هل يشبه هذا وضعك؟

• وصل إليك طلب تنفيذ مبني على سند لأمر ولا تعرف العلاقة التي استند إليها المبلغ.
• وقعت سنداً ضماناً لعقد أو تمويل أو توريد ثم انتهى الالتزام أو تغير مقداره.
• سددت جزءاً من المبلغ، لكن التنفيذ ما زال بالقيمة الأصلية.
• سلمت مبالغ نقدية أو حولت دفعات لا تظهر في رصيد التنفيذ.
• وقعت السند على بياض ثم أضيف مبلغ أو تاريخ محل خلاف.
• يوجد سند ورقي وسند إلكتروني أو أكثر عن الالتزام نفسه.
• يطالبك حامل السند بمبلغ يخالف العقد أو كشف الحساب أو التسوية.
• تنكر التوقيع أو الصفة أو التفويض الذي صدر به السند.
• يوجد خلاف حول ما إذا كان السند وفاء لدين مستقل أو مجرد ضمان لتنفيذ التزام آخر.
• بدأ الحجز أو اتخذت إجراءات تنفيذية قبل أن تجمع مستندات السداد والعلاقة الأصلية.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. احصل على نسخة واضحة من السند وطلب التنفيذ وجميع القرارات الصادرة في الملف.
2. اجمع العقد أو الاتفاق أو التمويل أو الفواتير التي صدر السند بسببها.
3. أعد جدولاً بجميع المبالغ المسددة وتواريخها ووسيلة دفعها.
4. اربط كل دفعة بمراسلة أو إيصال أو وصف يبين سببها.
5. تحقق من وجود سندات أخرى أو طلبات تنفيذ مرتبطة بالعلاقة نفسها.
6. لا ترسل إقراراً جديداً بكامل المبلغ قبل مطابقة الرصيد.
7. لا تعتمد على اعتراض شفهي أو رسالة عامة؛ بل حدد بدقة هل اعتراضك على السند أو المبلغ أو الإجراء أو أصل الحق.
8. تحرك بسرعة عند وجود حجز أو إجراء قد يصعب تداركه لاحقاً.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نراجع السند وملف التنفيذ والعلاقة الأصلية معاً.
• نعد كشفاً مستقلاً بالمبلغ الأصلي والسداد والتحصيل والرصيد.
• نحدد ما إذا كانت المشكلة في السند أو الإجراء أو أصل الحق.
• نفحص السندات والطلبات الأخرى لمنع ازدواج المطالبة.
• نختبر الدفوع المتوقعة من طالب التنفيذ قبل صياغة الطلب.
• نحدد الطلب القابل للحكم والتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بطلب عام بإلغاء التنفيذ.
• نعد المنازعة أو الدعوى أو المذكرة أو التسوية بحسب النتيجة.
• نتابع أثر أي سداد أو قرار على الحجز والرصيد والطلبات القائمة ضمن نطاق العمل المتفق عليه.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. الاكتفاء بقول إن السند «ضمان» دون تقديم العقد أو ما يثبت الغرض منه.
2. عدم إعداد حساب واضح يبين المبلغ الأصلي وما سدد وما تبقى.
3. إثارة اعتراض على أصل الدين في موضع مخصص للاعتراض على الإجراء فقط.
4. الانتظار حتى تتقدم إجراءات الحجز أو البيع.
5. دفع مبالغ نقدية دون إيصال أو ربطها بالسند.
6. توقيع تسوية جديدة دون معالجة السندات السابقة صراحة.
7. طلب إلغاء التنفيذ كاملاً رغم ثبوت جزء من المديونية.
8. إغفال اختلاف صفة المدين بين السند والعقد أو بين أكثر من سند.

هل يشبه هذا وضعك؟

• صدر قرار بإنهاء خدمة أو نقل أو استبعاد أو رفض أو جزاء.
• ألغت جهة ترخيصك أو امتنعت عن تجديده.
• رفضت جهة إدارية طلبك دون بيان سبب واضح.
• امتنعت الجهة عن إصدار تقرير أو موافقة أو قرار كان يلزمها بحثه.
• صدر قرار من لجنة أو جهة تنظيمية أثر في نشاطك أو مركزك.
• استبعدت منشأتك من منافسة أو تصنيف أو إجراء تنظيمي.
• طبق القرار عليك أثراً مالياً أو وظيفياً بأثر رجعي.
• لم تبلغ بالقرار رسمياً، لكنك اكتشفت آثاره لاحقاً.
• قدمت تظلماً ولم تتلق رداً.
• توجد ضرورة عاجلة لوقف آثار القرار قبل الفصل في الدعوى.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. احصل على نسخة القرار كاملة، بما في ذلك أسبابه ومرفقاته إن وجدت.
2. وثق تاريخ التبلغ أو العلم الفعلي بالقرار.
3. اجمع النصوص واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع.
4. قدم التظلم في الوقت والطريق المناسبين متى كان لازماً.
5. لا تكتف بعبارة «القرار غير عادل»؛ حدد موضع المخالفة.
6. احسب الآثار المالية أو الوظيفية الناتجة عن القرار.
7. احتفظ بما يثبت تقديم التظلم ووصوله إلى الجهة.
8. اطلب مراجعة عاجلة إذا كان القرار مستمراً أو يهدد بانتهاء ترخيص أو وظيفة أو نشاط.
9. لا تعتمد على مفاوضات شفهية مع الجهة على حساب المواعيد النظامية.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نحدد التصرف المطعون فيه بدقة، وهل هو قرار نهائي أم إجراء أم امتناع.
• نضبط تاريخ العلم والتظلم والمواعيد.
• نراجع الاختصاص والشكل والسبب والنص المطبق.
• نقارن المستندات التي اعتمدتها الجهة بما انتهى إليه القرار.
• نحدد العيب المنتج بدلاً من سرد اعتراضات عامة.
• نفصل بين طلب الإلغاء ووقف التنفيذ والآثار والتعويض.
• نحسب الآثار المالية عند إمكان ذلك.
• نصوغ التظلم أو صحيفة الدعوى أو المذكرة بحسب المرحلة.
• نختبر دفع الجهة بعدم القبول أو عدم الاختصاص قبل رفع الدعوى.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. الطعن في خطاب أو توصية لا تمثل قراراً نهائياً.
2. عدم توثيق تاريخ العلم بالقرار.
3. تفويت التظلم أو الميعاد اعتماداً على وعود شفهية.
4. وصف القرار بالظلم دون تحديد العيب النظامي.
5. إغفال طلب الآثار المالية أو الوظيفية.
6. طلب وقف التنفيذ دون بيان ضرر عاجل يصعب تداركه.
7. الخلط بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.
8. عدم إرفاق القرار أو النص الذي خالفه.
9. المطالبة بمبلغ تقديري دون بيان طريقة احتسابه.

هل يشبه هذا وضعك؟

• أبلغك صاحب العمل بإنهاء خدماتك دون سبب مكتوب.
• نسب إليك مخالفة لم تحقق معك أو لم تمكن من الرد عليها.
• طلب منك توقيع استقالة أو مخالصة عند الإنهاء.
• انتهى عقدك المحدد المدة قبل نهايته.
• اعتبرت المنشأة انقطاعك أو غيابك سبباً للإنهاء وأنت تنازع في الوقائع.
• لم تدفع رواتب أو عمولات أو بدلات أو عمل إضافي.
• لم تسو الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة.
• تغير وصف الإنهاء بين خطاب وآخر أو بين منصة وأخرى.
• يطالبك صاحب العمل بعهدة أو مبالغ أو أضرار عند انتهاء العلاقة.
• أنت صاحب عمل وتواجه مطالبة لا تتفق مع سجلات المنشأة أو سبب الإنهاء.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. احتفظ بعقد العمل وجميع ملاحقه والتعديلات.
2. احصل على خطاب الإنهاء أو الاستقالة أو ما يثبت واقعة انتهاء العلاقة.
3. حمل مسيرات الرواتب والتحويلات قبل فقدان الوصول إلى الأنظمة.
4. اجمع الإنذارات والتحقيقات والتقييمات والمراسلات.
5. أعد قائمة مستقلة بكل مطالبة ومبلغها وطريقة حسابها.
6. لا توقع مخالصة غير مفصلة قبل مراجعة المستحقات.
7. احفظ إثبات الحضور والإجازات والعمل الإضافي والعمولات.
8. وثق تاريخ آخر يوم عمل وتاريخ استلام قرار الإنهاء.
9. بالنسبة لصاحب العمل، احفظ ملف الموظف واللائحة والتحقيقات وإثبات التبليغ.
10. لا تؤخر اتخاذ الإجراء بسبب مفاوضات غير موثقة.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نحدد نوع العقد ومدته ومصدر انتهائه.
• نبني تسلسلاً زمنياً من التوظيف حتى آخر يوم عمل.
• نراجع السبب والإجراءات والتحقيقات.
• نحسب كل مطالبة في جدول مستقل.
• نفصل بين الأجر والتعويض والعمولات والبدلات والإجازات والمكافأة.
• نراجع المخالصة والاستقالة وما دفع فعلياً.
• نختبر دفوع العامل وصاحب العمل قبل إعداد الدعوى أو الرد.
• نعد صحيفة الدعوى أو المذكرة أو التسوية بحسب المرحلة.
• نراجع المستندات من منظور الإثبات لا من منظور الموارد البشرية فقط.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. المطالبة بمبلغ إجمالي دون تفصيل.
2. الاعتماد على الراتب المكتوب في العقد مع وجود أجر فعلي مختلف دون إثباته.
3. توقيع مخالصة قبل معرفة البنود والحساب.
4. تأخير المطالبة بعد انتهاء العلاقة.
5. عدم حفظ إثبات العمولات والعمل الإضافي.
6. اعتبار كل إنهاء فصلاً غير مشروع دون مراجعة نوع العقد.
7. بالنسبة لصاحب العمل، إنهاء العقد بسبب مخالفة دون ملف تحقيق أو مستندات.
8. تغيير سبب الإنهاء بعد صدوره.
9. الخلط بين موظف خاضع لنظام العمل وفئة تخضع لتنظيم آخر.

هل يشبه هذا وضعك؟

• استمر التنفيذ رغم سداد الدين أو جزء منه.
• حجز مبلغ أكبر من الرصيد المطلوب.
• يوجد أكثر من طلب تنفيذ عن الالتزام نفسه.
• نفذ السند على شخص لا يحمل الصفة أو لم يلتزم به.
• حجز مال أو حساب يملكه طرف آخر.
• تعترض على تبليغ أو تقييم أو بيع أو توزيع حصيلة.
• يوجد غموض في منطوق الحكم يمنع تنفيذه بصورة واضحة.
• يطالب طالب التنفيذ بمبالغ لم يشملها السند.
• تم تحصيل مبلغ ولم يحدث الرصيد.
• النزاع في أصل العقد أو الدين وليس في الإجراء نفسه.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. حمل كامل ملف التنفيذ والقرارات والحجوزات.
2. حدد السند التنفيذي ورقمه ومبلغه.
3. أعد كشفاً بما تم سداده أو تحصيله.
4. حدد القرار أو الإجراء الذي تعترض عليه تحديداً.
5. اجمع إثبات ملكية المال إذا كان يخص طرفاً آخر.
6. لا تعد مناقشة الحكم نفسه أمام التنفيذ إذا كان هو محل الاعتراض.
7. تحرك قبل بيع المال أو توزيع الحصيلة متى أمكن.
8. تحقق من وجود طلبات تنفيذ أخرى مرتبطة بالدين نفسه.
9. افصل بين طلب عاجل لوقف إجراء وبين الطلب الموضوعي النهائي.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نراجع السند وملف التنفيذ والرصيد والإجراءات.
• نحدد الفرق بين الاعتراض على الحكم والاعتراض على التنفيذ.
• نرتب الدفعات والتحصيلات في كشف حساب مستقل.
• نحدد القرار الذي أحدث الضرر والطلب المناسب لمواجهته.
• نراجع ملكية الأموال المحجوزة وصفة الأطراف.
• نختبر اختصاص قاضي التنفيذ وحدود المنازعة.
• نعد الطلب الوقتي والموضوعي بصورة منفصلة عند الحاجة.
• نتابع أثر القرار على الحجز والبيع والرصيد ضمن نطاق العمل.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. إعادة طرح دفوع سبق الفصل فيها في الحكم.
2. طلب إلغاء التنفيذ دون تحديد الإجراء أو السبب.
3. عدم ربط السداد بطلب التنفيذ.
4. تأخير الاعتراض حتى بيع المال.
5. تقديم مستندات ملكية غير مؤرخة أو لاحقة على الحجز.
6. الخلط بين وقف التنفيذ وإنهائه.
7. إغفال وجود طلبات تنفيذ موازية.
8. عدم حساب ما تم تحصيله فعلياً.

هل يشبه هذا وضعك؟

• صدر حكم إدانة ولم يناقش دفعاً جوهرياً.
• اعتمد الحكم على إقرار تنازع في صحته أو ظروفه.
• توجد تناقضات بين محاضر الضبط والأقوال والاستجواب.
• نسبت المضبوطات إلى المتهم رغم وجودها في مكان مشترك.
• لم يناقش الحكم تقريراً فنياً أو طبياً مؤثراً.
• استخلص الحكم من الدليل نتيجة لا يؤدي إليها مباشرة.
• أخطأ الحكم في وصف الواقعة أو تكييفها.
• قضى بعقوبة ترى أنها لم تراع ظروف الواقعة أو دور كل متهم.
• لم يحتسب الحكم أو التنفيذ مدة التوقيف بصورة صحيحة.
• ظهر بعد الحكم دليل أو واقعة لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. احصل على نسخة الحكم كاملة.
2. وثق تاريخ تسلم الحكم والمدة المتبقية.
3. اجمع محاضر الضبط وسماع الأقوال والاستجواب والجلسات.
4. حدد الدفوع التي قدمت أمام المحكمة.
5. اربط كل اعتراض بموضع محدد من الحكم.
6. افصل بين الاعتراض على ثبوت الواقعة والاعتراض على التكييف أو العقوبة.
7. لا تكتف بطلب الرأفة إذا كانت توجد دفوع موضوعية.
8. اجمع التقارير الفنية والمستندات النافية.
9. لا تضف واقعة جديدة دون بيان مصدرها ومستندها.
10. ابدأ المراجعة فور تسلم الحكم.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نقرأ الحكم مقارنة بملف الدعوى لا بمعزل عنه.
• نعد جدولاً بكل دليل وما يثبته وما لا يثبته.
• نحدد الدفوع الجوهرية التي أغفلها الحكم.
• نفصل بين قصور التسبيب وفساد الاستدلال والخطأ في التكييف.
• نراجع الإجراءات المؤثرة في الضبط والتفتيش والاستجواب.
• نحلل فعل كل متهم ودليله بصورة مستقلة.
• نحدد طلباً واضحاً لكل وجه اعتراض.
• نرتب الأوجه من الأقوى إلى الأقل تأثيراً.
• نحذف الحشو الذي لا يغير النتيجة.
• نراجع المدة وشروط الطريق المختار قبل الإيداع.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. إعادة سرد الوقائع دون بيان عيب الحكم.
2. الاعتراض بعبارات عامة مثل «الحكم مجحف».
3. جمع دفوع متعارضة دون ترتيب.
4. نقل نصوص نظامية دون بيان أثرها على الحكم.
5. إغفال الصفحة أو السبب محل الاعتراض.
6. التركيز على الرأفة وترك الدفوع الموضوعية.
7. تقديم النقض كأنه استئناف جديد.
8. تجاوز المدة أو البدء في اليوم الأخير.
9. نسبة أقوال إلى المحاضر دون مطابقتها.
10. تجاهل الأدلة التي لا تخدم الموقف بدلاً من مناقشتها.

هل يشبه هذا وضعك؟

• أحد الورثة يرفض الإفصاح عن أموال المورث.
• يدير وارث عقاراً أو منشأة ولا يقدم حساباً عن الإيرادات.
• يوجد خلاف حول دين للمورث أو عليه.
• توجد وصية تتجاوز الثلث أو تختلفون في تفسيرها.
• تصرف المورث في مال أثناء مرضه الأخير ويثور خلاف حول طبيعته.
• يوجد عقار لا يقبل القسمة عيناً.
• استولى أحد الورثة على مال أو مركبة أو حساب.
• يوجد قاصر أو غائب ضمن الورثة.
• تم اتفاق شفهي على القسمة ثم وقع خلاف.
• توجد شركة أو مؤسسة أو حصص تجارية ضمن التركة.
• يرغب بعض الورثة في البيع ويرفض آخرون.
• ظهرت أصول أو ديون بعد قسمة سابقة.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. استخرج صك حصر الورثة.
2. أعد قائمة أولية بجميع الأصول والديون.
3. اجمع صكوك العقارات وكشوف الحسابات وسجلات الشركات.
4. احفظ ما يثبت الإيرادات التي قبضها أي وارث.
5. لا توزع المال قبل ضبط الديون والوصية.
6. لا توقع تنازلاً عاماً قبل معرفة مفردات التركة وقيمتها.
7. احصل على نسخة الوصية وأي مستندات مرتبطة بها.
8. حدد ما إذا كان بين الورثة قاصر أو غائب.
9. قيم الأصول التي لا تقبل القسمة عيناً.
10. وثق أي اتفاق رضائي بصورة واضحة وشاملة.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نبدأ بحصر الورثة والأصول والالتزامات.
• نعد جدولاً مستقلاً لكل أصل وقيمته وحالته ومن يديره.
• نراجع الديون والوصية قبل حساب الأنصبة.
• نحدد ما إذا كان المطلوب إفصاحاً أو محاسبة أو قسمة أو استرداداً.
• نفصل بين المال الخاص لأحد الورثة ومال التركة.
• نراجع حقوق القاصر والغائب والإجراءات اللازمة لحمايتها.
• نقارن التسوية الرضائية بالتقاضي من حيث الوقت والتكلفة.
• نصوغ اتفاق القسمة أو الدعوى والطلبات بصورة قابلة للتنفيذ.
• نتابع إجراءات البيع أو نقل الملكية ضمن نطاق العمل.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. البدء في توزيع التركة قبل حصر الديون.
2. الاكتفاء بقائمة أصول غير موثقة.
3. توقيع تنازل شامل دون تقييم المال.
4. إغفال أصل تحت إدارة أحد الورثة.
5. تنفيذ وصية قبل حساب الثلث.
6. تجاهل حقوق القاصر أو الغائب.
7. الاتفاق الشفهي على عقارات أو حصص تجارية.
8. الخلط بين هبة تمت في الحياة ووصية تنفذ بعد الوفاة دون دراسة الوقائع.
9. المطالبة بالقسمة دون طلب معالجة الإيرادات السابقة.

هل يشبه هذا وضعك؟

• أصدرت فواتير ولم يسددها العميل.
• نفذت خدمات دون عقد مفصل، لكن توجد مراسلات وأوامر عمل.
• سلمت توريدات وينازع الطرف الآخر في الكمية أو الجودة.
• لك عمولة عن صفقة ويرفض الطرف الآخر استحقاقها.
• توجد مصادقة رصيد أو كشف حساب ثم ظهر خلاف.
• سدد الطرف الآخر مبالغ جزئية دون تحديد الفواتير.
• توجد مرتجعات أو حسومات غير متفق عليها.
• يطالبك طرف بمبلغ إجمالي دون تفصيل.
• توجد تحويلات متبادلة ويحتاج الحساب إلى تصفية.
• تم اعتماد الأعمال ثم حسم قيمتها لاحقاً.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. اجمع العقد وأوامر الشراء والعروض.
2. رتب الفواتير بحسب التاريخ والاستحقاق.
3. اربط كل فاتورة بمحضر أو إثبات تنفيذ.
4. أعد كشفاً بالسداد وتخصيص كل دفعة.
5. اجمع اعتراضات العميل وردودك عليها.
6. لا تطالب برقم إجمالي دون بيان مكوناته.
7. أرسل مطالبة واضحة بالمبلغ والسبب والمستندات.
8. لا تصدر مخالصة قبل وصول المبلغ فعلياً.
9. تحقق من صفة الجهة أو الشخص المدين.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نحدد مصدر كل مبلغ.
• نراجع التنفيذ والاستلام والاعتراض.
• نعد كشف حساب قانونياً مبسطاً.
• نربط كل مبلغ بمستنده.
• نراجع الصفة والاختصاص.
• نختبر دفوع الجودة والسداد والمقاصة.
• نصوغ المطالبة أو الدعوى أو الرد.
• نراجع التسوية وضماناتها.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. الاعتماد على الفاتورة دون إثبات التنفيذ.
2. المطالبة بمبلغ إجمالي.
3. عدم تخصيص الدفعات.
4. اختلاف اسم المتعاقد عن مصدر الفاتورة دون تفسير.
5. إغفال اعتراضات سابقة.
6. عدم توثيق التسليم.
7. خلط ديون متعددة في مطالبة واحدة دون بيان.
8. تأخير المطالبة حتى فقدان المستندات.

هل يشبه هذا وضعك؟

• دفعت مقدماً ولم يبدأ الطرف الآخر.
• نفذ جزءاً من العمل ثم توقف.
• سلم عملاً مخالفاً للمواصفات.
• طلب مبالغ إضافية لم يتفق عليها.
• تأخر حتى فقد التنفيذ فائدته.
• ألغيت العلاقة ويختلف الطرفان في رد الدفعة.
• لا يوجد عقد مكتوب لكن توجد عروض ورسائل.
• اعتمدت أعمالاً ثم ظهر خلاف في جودتها.
• يدعي كل طرف أن الآخر هو الذي أخل أولاً.
• توجد دفعة عربون أو تأمين أو حجز محل خلاف.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. اجمع العقد والعرض والملاحق.
2. رتب الدفعات وما يقابلها من أعمال.
3. صور التنفيذ الناقص أو المعيب.
4. احفظ المراسلات والتعديلات.
5. وجه مطالبة دقيقة لا عامة.
6. لا تكلف طرفاً آخر بإكمال العمل قبل توثيق الحالة عند الحاجة.
7. لا توقع إنهاء أو مخالصة دون معالجة الدفعات.
8. حدد ما تريده: تنفيذ أم إنهاء أم رد أم تعويض.
9. احسب الضرر بمستندات لا بتقدير مجرد.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نحدد الالتزامات المتقابلة.
• نقارن الدفعات بالتنفيذ.
• نفصل بين الأصل والتعديلات.
• نراجع إشعارات الإخلال والإنهاء.
• نقدر ما نفذ وما بقي.
• نحدد الطلب الأصلي والاحتياطي.
• نراجع الضرر وأدلته.
• نصوغ المطالبة أو الدعوى أو التسوية.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. طلب رد كامل مع الانتفاع بجزء من التنفيذ دون معالجته.
2. عدم توثيق العيوب قبل إصلاحها.
3. إنهاء العقد دون مراعاة الإشعار.
4. قبول العمل دون تحفظ ثم الاعتراض المتأخر دون تفسير.
5. المطالبة بتعويض تقديري.
6. خلط الدفعة المقدمة بالعربون دون مراجعة الاتفاق.
7. عدم إثبات تنفيذ الالتزام المقابل.
8. تغيير نطاق العمل شفهياً.

هل يشبه هذا وضعك؟

• لم توزع الأرباح رغم وجود نشاط وإيرادات.
• لا يقدم المدير قوائم أو حسابات واضحة.
• رفض تمكين شريك من الاطلاع على سجلات الشركة.
• تصرف المدير في مال الشركة دون صلاحية.
• حولت أموال الشركة إلى حسابات شخصية.
• يوجد خلاف في نسبة الحصص أو ملكيتها.
• يريد شريك الخروج ولا يتفق الأطراف على القيمة.
• اتخذ قرار دون النسبة أو الإجراء المطلوب.
• توجد خسائر ويتنازع الشركاء في المسؤولية عنها.
• استولى شريك على العملاء أو الأصول أو الاسم التجاري.
• توقفت الشركة بسبب تعذر اتخاذ القرار.
• توجد شراكة فعلية لم توثق بصورة واضحة.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. اجمع عقد التأسيس وتعديلاته.
2. استخرج السجل والبيانات النظامية الحالية.
3. احصل على القوائم المالية وكشوف الحساب.
4. اجمع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات.
5. حدد التصرفات محل الاعتراض وتواريخها.
6. افصل بين مطالبات الشركة ومطالبات الشريك الشخصية.
7. لا تسحب أموالاً أو أصولاً رداً على تصرف شريك آخر.
8. لا توقع تنازلاً عن الحصة قبل تقييمها.
9. احفظ المراسلات المتعلقة بالأرباح والصلاحيات.
10. راجع أثر النزاع على استمرار النشاط.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نحدد نوع الشركة والحقوق المرتبطة به.
• نراجع عقد التأسيس والقرارات.
• نحلل الحسابات بالتعاون مع المختص عند الحاجة.
• نفصل بين حق الشركة وحق الشريك.
• نحدد التصرف المخالف والضرر الناتج.
• نراجع صلاحيات المدير.
• نقيم خيارات الاستمرار أو الخروج أو التسوية.
• نصوغ الطلبات بما يحافظ على قيمة النشاط قدر الإمكان.
• نراجع اتفاق التسوية ونقل الحصص والضمانات.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. التعامل مع مال الشركة كأنه مال شخصي.
2. المطالبة بالأرباح دون مراجعة القوائم والقرارات.
3. الاعتراض على كل قرار دون تحديد المخالفة.
4. توقيع تنازل قبل تقييم الحصة.
5. عدم حفظ محاضر الاجتماعات.
6. خلط مسؤولية المدير بمسؤولية الشركة.
7. تعطيل النشاط كوسيلة ضغط.
8. نشر الخلاف للعملاء أو الموظفين بما يضر الشركة.
9. إغفال القيود على نقل الحصص.

هل يشبه هذا وضعك؟

• حسم من راتبك أو أوقف صرف جزء منه.
• لم تصرف لك بدلات أو فروقات.
• تخطيت في ترقية أو مفاضلة.
• صدر قرار كف يد أو نقل أو إنهاء خدمة.
• عوقبت تأديبياً دون تحقيق كاف.
• نفذ عليك قرار قبل تبليغك به.
• تكرر الجزاء عن الواقعة نفسها.
• صدر حكم جزائي لا يتضمن أثراً وظيفياً ثم رتبت الجهة أثراً إضافياً محل نزاع.
• لم تحتسب مدة خدمة أو استحقاق.
• قدمت تظلماً ولم تنفذ الجهة نتيجته.
• استمر الخصم مدة طويلة أو تجاوز المقدار النظامي.
• رفضت الجهة تسليمك القرار أو ملف التحقيق.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. احصل على نسخة القرار.
2. وثق تاريخ التبلغ أو العلم.
3. قدم التظلم كتابة في الوقت المناسب.
4. اجمع مسيرات الرواتب قبل وبعد القرار.
5. اطلب ملف التحقيق أو المستندات المتاحة.
6. أعد جدولاً بكل قرار وأثره المالي.
7. افصل بين الطلب الأصلي والاحتياطي.
8. لا تكتف بالمراجعة الشفهية.
9. حدد النص أو اللائحة التي خالفها القرار.
10. احتفظ بما يثبت مباشرة العمل والغياب والتكليف والأداء.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نحدد النظام الوظيفي والجهة المختصة.
• نرتب القرارات بالتاريخ.
• نراجع التبليغ والتظلم والمواعيد.
• نحلل التحقيق والجزاء.
• نحسب الآثار المالية شهراً بشهر.
• نفصل بين إلغاء القرار ورد المبالغ والتعويض.
• نضع طلبات أصلية واحتياطية قابلة للحكم.
• نراجع دفوع الجهة المتوقعة.
• نعد التظلم أو الدعوى أو الاعتراض.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. عدم الحصول على القرار.
2. عدم توثيق تاريخ العلم.
3. تقديم تظلم عام.
4. المطالبة بإجمالي فروقات دون جدول.
5. الخلط بين الموظف العام والعامل الخاضع لنظام العمل.
6. إغفال الطلب الاحتياطي.
7. الاعتماد على الحكم الجزائي دون قراءة منطوقه.
8. عدم بيان أثر القرار على المركز الوظيفي.
9. تفويت المواعيد بسبب مراجعات غير موثقة.

هل يشبه هذا وضعك؟

• طلب حضورك لسماع الأقوال أو التحقيق.
• قبض عليك أو على شخص قريب منك.
• فتشت مركبة أو منزل أو جهاز.
• نسبت إليك مضبوطات في مكان مشترك.
• سجل في محضر أقوال لا تعكس ما ذكرته.
• يوجد إقرار ثم إنكار أو أقوال متعارضة.
• صدر أمر توقيف أو تمديد.
• توجد كاميرات أو مواقع أو اتصالات لم تجمع.
• الاتهام مبني على شهادة أو بلاغ محل نزاع.
• يوجد أكثر من متهم ولم يفصل فعل كل واحد.
• تحتاج إلى المطالبة بحق خاص في قضية جزائية.
• توجد تقارير طبية أو فنية أو رقمية تحتاج إلى مناقشة.

ما الذي يغير قوة الموقف؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. اطلب معرفة وصف الاتهام والواقعة محل التحقيق.
2. اقرأ محضرك كاملاً قبل التوقيع.
3. صحح أي عبارة لا تعكس قولك.
4. لا تخمن أو تملأ فراغات لا تعرفها.
5. احتفظ بأسماء الشهود والمواقع والمستندات.
6. لا تحذف محادثات أو بيانات قد تكون دليلاً.
7. لا تتواصل مع المبلغ أو الشهود بطريقة قد تفسر ضغطاً أو تأثيراً.
8. اجمع ما يثبت موقعك أو ملكيتك أو صفتك.
9. اطلب حضور محام في المراحل التي يجيزها النظام.
10. وثق تاريخ القبض والتوقيف والاستجواب.
11. قدم طلبات الأدلة قبل فقدانها، مثل الكاميرات.
12. لا تنشر تفاصيل القضية.

المستندات التي تساعد على التقييم

الخيارات التي قد تكون مطروحة

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نبني خطاً زمنياً دقيقاً للإجراءات.
• نقارن جميع المحاضر.
• نحدد فعل كل متهم.
• نراجع القبض والتفتيش والاستجواب.
• نحلل الأدلة الفنية وحدود دلالتها.
• نحدد الأدلة الناقصة وطلبات جمعها.
• نراجع أوامر التوقيف ومدته.
• نعد المذكرة أو الطلب المناسب للمرحلة.
• نمنع تضخم الملف بدفوع لا أثر لها.
• نجهز الدفاع للمحاكمة منذ التحقيق.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. التوقيع دون قراءة المحضر.
2. تغيير الرواية دون تفسير.
3. حذف البيانات.
4. التواصل مع الشهود بصورة غير مناسبة.
5. الإنكار العام دون مناقشة الأدلة.
6. عدم طلب الكاميرات قبل مسحها.
7. الخلط بين ملكية المكان وحيازة كل ما فيه.
8. إغفال التوقيتات.
9. نشر القضية في وسائل التواصل.
10. تقديم مستند غير موثوق أو قابل للتأويل ضد صاحبه.

هل يشبه هذا وضعك؟

• ستوقع عقد خدمة أو توريد أو مقاولة.
• ستدخل شراكة أو استثماراً.
• ستعين موزعاً أو وكيلاً أو وسيطاً.
• ستوقع عقد عمل أو عدم منافسة أو سرية.
• ستدفع دفعة مقدمة كبيرة.
• يوجد عقد من الطرف الآخر لا يقبل تعديلات كثيرة.
• تحتاج إلى رأي قبل إنهاء عقد قائم.
• توجد صفقة متعددة الأطراف والصلاحيات.
• ستسلم بيانات أو ملكية فكرية أو أسراراً.
• تريد معرفة المخاطر قبل اتخاذ قرار تجاري.
• تحتاج إلى تسوية أو مخالصة.
• تريد توحيد عقود منشأتك.

ما الذي يغير جودة المراجعة؟

ما الذي ينبغي فعله الآن؟

1. اكتب ملخصاً للصفقة بلغة عملية.
2. حدد ما الذي ستقدمه وما الذي ستستلمه.
3. حدد المبالغ ومراحل الاستحقاق.
4. عين الأشخاص أصحاب الصلاحية.
5. حدد المخاطر التي لا تستطيع تحملها.
6. لا تعتمد على وعود خارج العقد.
7. اجمع الملاحق الفنية والمالية.
8. راجع العقد قبل دفع العربون أو بدء التنفيذ.
9. لا تنقل نموذجاً من صفقة مختلفة.
10. حدد ما تريد حدوثه عند الإخلال أو الإنهاء.

المستندات التي تساعد على التقييم

ما الذي تتضمنه المراجعة؟

كيف تتعامل همزة مع هذا النوع من الملفات؟

• نفهم الصفقة قبل مراجعة النص.
• نحدد البنود عالية المخاطر.
• نعد ملاحظات مفهومة لا تعليقات شكلية فقط.
• نقترح صياغات بديلة.
• نوضح ما يمكن التفاوض عليه وما يتطلب قراراً تجارياً.
• نراجع الملاحق مع متن العقد.
• نحدد المستندات والإجراءات اللازمة أثناء التنفيذ.
• نعد نسخة نظيفة ونسخة تظهر التعديلات عند الاتفاق على ذلك.
• نصدر رأياً قانونياً مركزاً إذا كان المطلوب قراراً لا إعادة صياغة كاملة.
• نساعد في التفاوض والتسوية ضمن نطاق التعاقد.

أخطاء قد تضعف الموقف

1. توقيع العقد قبل اكتمال الملاحق.
2. بدء العمل اعتماداً على وعود شفهية.
3. عدم تحديد المواصفات.
4. ربط الدفع بتاريخ فقط دون تحقق الاستحقاق.
5. منح شخص غير مخول سلطة التغيير.
6. استخدام شرط جزائي دون ربطه بالإخلال.
7. إغفال آثار الإنهاء.
8. نسخ شرط اختصاص لا يناسب الصفقة.
9. عدم تنظيم الملكية الفكرية والبيانات.
10. توقيع مخالصة عامة مع بقاء التزامات مفتوحة.